أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار محلية / حزب العدالة والتنمية /الكتابة المحلية للقصيبة، بيـــــــــــان

حزب العدالة والتنمية /الكتابة المحلية للقصيبة، بيـــــــــــان

بيـــــــــــان

في إطار نهجه التواصلي مع سكان القصيبة، وحرصه الدائم لإطلاعهم على ما يعرفه وضع الشأن المحلي والجماعي عموما، يصدر حزب العدالة والتنمية بالمدينة هذا البيان حول ما تم تسجيله بخصوص تدبير شؤون الجماعة بمختلف أهم اختصاصاتها.
أولا على مستوى التسيير:
باستثناء بعض الحالات التي صوت لصالحها فريق الحزب بمجلس الجماعة بناء على إيجابيتها، وهي جد محدودة للأسف الشديد، فإن صفات الاختلال والعشوائية والخرق السافر لمقتضيات القانون 113.14 المنظم للجماعات هي الطابع العام لتسيير شؤون الجماعة من طرف رئاسة المجلس، وذلك من خلال ما يلي كنموذج:
ـ تمرير ميزانية سنة 2016 بالرغم التنبيه على عدم صدقيتها، وتقديم صيغة تحايلية على قاعدة 33 شهرا سابقة لتحديد متوسط التقديرات والتوقعات بنسبة تطور موارد الجماعة وتكاليفها، كما تم تسجيل غرابة التأشير عليها وهي كذلك، ثم الإخلال بالمادة 194 من القانون المذكور التي تقتضي نشر الميزانية ووضعها رهن إشارة العموم للإطلاع عليها.
ـ استمرار الخروقات بشكل أسوأ بخصوص ميزانية 2017 التي تم تمريرها في ظرف لم يتجاوز 05 دقائق رغم تنبيهات الفريق، حيث لم يتم تقديم تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما لم يتم تقديم الوثائق الضرورية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية، خاصة المتعلقة بالنفقات ل 33 شهرا المنصرمة.
ـ غياب أو إقبار بيان تنفيذ ميزانية 2015 المنصوص عليه في المادة 203 من نفس القانون.
ـ رفض طلب أغلبية أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية، وبدون تعليل، خاصة بالنسبة لأهم النقطتين: نقطة افتحاص ميزانية سنة 2015 وفق المادة 275 من نفس القانون، وهو الرفض الذي يكشف عقلية تعمد حجب وإخفاء المعلومة التي هي من حق العموم، ونقطة تعديل النظام الداخلي للمجلس الذي تطبعه نواقص واختلالات كثيرة، وفي مقدمتها عدم احترامه للمادة 215 من القانون المذكور، والمتعلقة بتحديد كيفية تشكيل لجان تقصي الحقائق حول مختلف قضايا الجماعة.
ـ غياب برنامج عمل الجماعة الذي يلزم القانون في مادته 78 إعداده في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير.
ـ انعدام الشفافية في إبرام الصفقات والطلبيات، والتي تدبر بمنطق المحسوبية والزبونية، صفقة تهيئة بعض المساحات، وأشغال المجزرة نموذجا.
ـ خسران الجماعة طيلة 8 سنوات الأخيرة لكل القضايا التي تم عرضها أمام القضاء، سواء فيما كانت فيها الجماعة مدعية أو مدعى عليها.
ـ استمرار المساس والإخلال بواجب دقة محاضر دورات المجلس وذلك من خلال تجاهل وبتر وتحريف تدخلات التداول والمدارسة، مع الإصرار على عدم توفير وسائل التسجيل.
ـ استغلال النفوذ واستعمال الشطط بممارسة الضغط والإكراه على العديد من العمال الموسميين لدعم حزب الرئيس في انتخابات 7 أكتوبر الماضية، وذلك على نهج السلطات المحلية والإقليمية.
ـ غياب أي اهتمام وتتبع فعلي لقضايا تهم العديد من المرافق الجماعية، والتي كانت موضوع ملاحظات وأسئلة كتابية للفريق، من ضمنها الإهمال التام لما يلي: المجال التربوي والثقافي والعلمي والفني والبيئي والرياضي ـ القاعة المغطاة والمركب الثقافي والأرض المقابلة لإعدادية موحى وسعيد ـ مؤسسة التكوين المهني ـ مفوضية الأمن ـ المستشفى في أفق إعادة النظر في تصنيفه من طرف الحكومة عن طريق الوزارة المعنية من أجل تأهيله بمواصفات وتجهيزات تناسب حاجيات وتطلعات السكان ـ السوق الأسبوعي ـ الأعمدة الكهربائية وسط الطرقات ـ الملحقة الإدارية للجماعة وسط المدينة ـ ملاعب القرب ـ ضياع وتأخير مراسلات السكان بسبب عدم تسمية شوارع المدينة وغياب ساعي البريد ـ عدم تشوير الطرقات وتنظيم السير والجولان ووضع حواجز تخفيف السرعة ـ توقيت الإنارة العمومية ـ حفر الطرقات من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب وتعميق تدهورها ـ غياب مراقبة الأشغال بما ينتج انعدام معايير الجودة ـ مصلحة الوقاية والسلامة الصحية ـ المحلات الآيلة للسقوط والمنهدمة والمهجورة كنقط سوداء ـ تعرض الغطاء الغابوي لنزيف بما يهدد المدينة بالفيضانات ـ مصطاف تاغبلوت والطريق الرابطة بين هذا الأخير وحي سيدي عبد العالي.
ثانيا على مستوى التجهيز:
طبيعي جدا أن ينتج عن ذلك التسيير المختل والممنهج بمنطق التحكم وإعدام مع سبق الإصرار لأبسط قواعد الديمقراطية والتدبير الحر والحكامة الجيدة، أثر سلبي قاتم على مجال التجهيز، والذي يتجلى على سبيل المثال في: أشغال تهيئة المساحات التي أريد لها أن تكون قاحلة بدل خضراء، إضافة إلى أشغال تبليط الأزقة التي تدار بمنطق النفوذ والحسابات الانتخابية الضيقة، في حين تعتبر أية منها قد تم إصلاحها هي لفائدة المدينة ولعموم سكانها.
وأمام هذا الوضع المؤسف جدا، نهيب بكافة سكان مدينة القصيبة لمواصلة تتبع الشأن المحلي بالمشاركة الفعالة في كشف كل أشكال الفساد من مختلف التجاوزات والخروقات التي تمس الحياة الجماعية والفردية للمواطنين، دفاعا على عدم تبذير المال العام وعملا على تحقيق الصالح العام من خدمات وإنجازات، وذلك في إطار تفعيل مقتضى ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدإ دستوري.

عن MOSTAPHA KHAZZAN

شاهد أيضاً

11111

قرار جماعي يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع والأزقة والطرقات بمدينة بني ملال (إعلان)

إعلان: إن رئيس جماعة بني ملال بمقتضى الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر بتاريخ 20 رمضان ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *