أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار العقار / تراجع مبيعات المنازل و العقارات المخصصة للمكاتب والشركات، و بيع وشراء الأراضي في ارتفاع

تراجع مبيعات المنازل و العقارات المخصصة للمكاتب والشركات، و بيع وشراء الأراضي في ارتفاع

 تعيش أسعار العقار في المغرب على وقع التأرجح بين الارتفاع والانخفاض، ففي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار المنازل والشقق، عرفت أسعار الأراضي ارتفاعا ملحوظا خصوصا في المدن، وذلك حسب ما جاء في المذكرة الأخيرة الصادرة عن بنك المغرب حول أسعار العقار في الفصل الثاني من العام الحالي أي خلال الفترة بين شهر أبريل ويونيو الماضي.

وأفادت معطيات البنك المركزي أن أسعار العقار عرفت ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة خلال الفضل الثاني من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع إلى الزيادة التي عرفتها أسعار الأراضي العقارية بنسبة 3.8 في المائة، في المقابل شهدت كل من أثمنة المنازل والمكاتب تراجعا بنسبة 1.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.

وعلى صعيد آخر فقد عرفت عدد عمليات البيع والشراء في مجال العقار تراجعا بنسبة 7.9 في المائة بعد أن عاشت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي على وقع ارتفاع نسبته 10.1 في المائة.

وفسر بنك المغرب أن هذا التقهقر ناجم عن تراجع مبيعات المنازل بأكثر من 11.2 في المائة وانخفاض بيع العقارات المخصصة للمكاتب والشركات بنسبة 1 في المائة، وبالموازاة مع ذلك شهدت عمليات بيع وشراء الأراضي العقاري ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة.

وفي تحليله لتطور أسعار العقار، أكد بنك المغرب أن أثمنة المنازل والشقق قد تراجعت بنسبة 0.3 في المائة و0.5 في المائة، مقابل ارتفاع لأسعار الفيلات بحوالي 0.8 في المائة، بيد أن هذا التراجع لم يغري المغاربة لاقتناء العقارات حسب ما تبينه أعداد عمليات البيع والشراء في مجال العقار والتي شهدت انخفاضا في 11.2 في المائة.

واختلف تطور أسعار العقار بين المدن الكبرى في المغرب، حيث شهدت العقارات في الدار البيضاء تراجعا في قيمتها بنسبة 1.6 في المائة، أما في مراكش فقد حافظت العقارات على نفس أسعارها منذ بداية العام الحالي ونفس الأمر بالنسبة لمدينة أكادير، بينما ذهبت مدينة طنجة عكس المنحى التراجعي لأسعار العقار التي سجلت في الرباط وتمارة أعلى مستوى نمو في المغرب بعد أن بلغ 2.8 في المائة.

عن chaabd85

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *