Breaking News
Home / اخبار جهوية / انتخابات 8 شتنبر بجهة بني ملال خنيفرة برهانات مختلفة وتطلعات متشابهة ومجال لصراع الكبار من أجل العودة إلى كراسي التسيير
22

انتخابات 8 شتنبر بجهة بني ملال خنيفرة برهانات مختلفة وتطلعات متشابهة ومجال لصراع الكبار من أجل العودة إلى كراسي التسيير

في عز الأزمة العالمية التي فرضها وباء كرونا، وبين رأي يدعو إلى التأجيل، وآخر يستعجل إجراءها مهما كانت الظروف، تظهر إلى السطح مجمل الأسئلة التي تعود لتفرض نفسها في كل استحقاق انتخابي، من قبيل أي جدوى من الانتخابات؟ وبأي رهانات لدى الأحزاب تتسلح بها من أجل إقناع المواطن للتصويت بكثافة أولا، والتصويت على هذه الأحزاب دون الأخرى، وهدف كل حزب طبعا في نهاية المطاف هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد يمكنها من التفاوض من موقع قوة للمشاركة في تسيير الشأن العام محليا وجهويا ولما لا وطنيا…
ومن أجل النجاح في هذه المهمة يعمل كل حزب على وضع تقته في المرشح الجيد، وبالدرجة الأولى القادر على انتزاع المقعد الانتخابي أمام منافسة شرسة من بقية الخصوم.
وفي بني ملال كما في باقي مدن الجهة، تعرف انتخابات ثامن شتنبر ترشح أغلب الوجوه الانتخابية المعروفة سواء فيما يخص الانتخابات التشريعية أو الجماعية وحتى الجهوية.
وهكذا ينتظر أن تعرف هذه الانتخابات تنافسا كبيرا بين الأسماء المعروفة، والتي تهيمن على الساحة السياسية محليا وجهويا وكذا وطنيا، وهي المرشحة للعودة إلى كرسي التسيير محليا، أو الظفر بتمثيلية الإقليم داخل قبة البرلمان، ولهذا فالصراع سيكون على أشده بين ممثلي الأحزاب المعتادة على الهيمنة على المشهد بالإقليم، مع احتمالات ضئيلة بأن تكون هناك مفاجآت، ولعل أبرز الأسماء التي تتوفر على حظوظ:
الحاج محمد مرزوق عن حزب العدالة والتنمية، أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية، خالد المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثل عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان خيير عن حزب الاستقلال، الدكتور حليم عن حزب التقدم والاشتراكية…مع احتمال بروز وجوه جديدة قد تحدث المفاجأة.
على مستوى الانتخابات الجماعية والجهوية تبقى الأسماء المعروفة بالمدينة هي نفسها المنتظر أن تعود لتؤثث المشهد السياسي بعد مراكمتها لتجربة كبيرة في هكذا استحقاقات، والبعض سبق وذكر أعلاه كما هو الشأن بالنسبة لكبار المنتخبين أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية، وأحمد بدرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد لبريدياغازي عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد حلحال عن حزب الاستقلال ، مع احتمال ألا تخرج رئاسة المدينة من يدي أحد الأحزاب الأربعة المذكورة آنفا.
بالنسبة للانتخابات التشريعية بالفقيه بن صالح يرى متتبعون أن أغلب الأقوياء سيعودون، مع أن العدد محدد في أربع مقاعد لذلك سيكون من الصعوبة بمكان التكهن بمن سيفوز، وبمن سيسقط في هذا الرهان الانتخابي، ومع ذلك سيبقى للتجربة دور أساسي في العودة إلى قبة البرلمان وبلا شك سيكون الحضور قويا للشرقاوي الزنايدي عن الاتحاد الاشتراكي، ومحمد مبديع عن الحركة الشعبية، ورحال مكاوي عن حزب الاستقلال، والحاج ابراهيم فضلي مرشح الأصالة والمعاصرة، وممثل حزب العدالة والتنمية، كما أن ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار الحاج كمال محفوظ من الأرقام الصعبة في المعادلة بكل تأكيد، بالإضافة إلى إبراهيم السمراني ممثل حزب الاتحاد الدستوري بالفقيه بن صالح.
وبما أن الأمر يتعلق باللوائح الحزبية، فعلى مستوى بلدية الفقيه بن صالح، ينتظر أن تسيطر لوائح الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار، فالعدالة والتنمية، وكذا الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الأحزاب التقليدية بالمدينة.
وفي باقي أقاليم الجهة ينتظر عودة أغلب المنتخبين القدامى سواء للبرلمان أو المجالس المحلية.
طبعا بالنسبة للجهة سيكون الصراع قويا على الرئاسة، وهناك توقعات بأن يكون الرئيس هذه المرة من إقليم خريبكة، أو بني ملال، بعد حرب انتخابية طاحنة والتي لا شك ستكون لها تكلفة مالية وتنظيمية كبيرة جدا وتحتاج دعما قويا وتدبيرا ذكيا لمرحلة الانتخابات وما بعدها…
وبما أن الاستحقاقات القادمة ستكون متزامنة وتجمع مابين التشريعية والجهوية والمحلية، فإن تدبيرها من طرف الأحزاب السياسية سيكون من بين أصعب المهمات على الإطلاق، والنجاح في تدبيرها على الوجه الأكمل مهمة ليست بالهينة، وليس مستبعدا أن تفرز أحزابا أخرى كانت صغيرة لتتقدم خطوات إلى الأمام تجعل منها منافسا عنيدا للأحزاب التقليدية.
ومع ذلك تبقى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، و الأصالة والمعاصرة، والاستقلال أكبر المرشحين لقيادة الحكومة القادمة، والهيمنة على أغلب المجالس الجهوية والجماعية في ما بعد ثامن شتنبر.
صقر الأطلس

Check Also

p5

بني ملال/ تشغيل الشباب موضوع لقاء جهوي

نظمت جمعية التأهيل للشباب اللقاء الجهوي لتشغيل الشباب في إطار مشروع “شباب مشاركة تشغيل” الذي ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *