أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار جهوية / القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي موضوع لقاء تواصلي جهوي للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببني ملال
1

القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي موضوع لقاء تواصلي جهوي للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببني ملال

ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، مرفوقا بالسيدين الكاتبين العامين لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والوفد المرافق له، يومه الجمعة 27 شتنبر 2019، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، لقاء تواصليا لتقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2019.
شهد هذا اللقاء، حضور مختلف مكونات المنظومة التربوية والشركاء على المستوى الجهوي، حيث حضر السيدات والسادة رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، وعمداء الكليات، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وممثلي التكوين المهني، والمكلف بتدبير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، والخازن الجهوي المكلف بالأداء، والمدراء الإقليميون لقطاع التربية الوطنية بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورئيس الاتحاد الجهوي لفدراليات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وأعضاء المجلس الإداري المنتخبون، والمفتشون المكلفون بتنسيق التفتيش الجهوي، والمفتشون المنسقون الجهويون التخصصيون، وممثلات وممثلو الجمعيات التربوية والمهنية، وممثلات وممثلو المديرات والمديرين، وممثلات وممثلو الأطر التربوية، ممثلات وممثلو تلاميذ الثانية بكالوريا، وممثلات وممثلو أطر التفتيش في التوجيه والتخطيط التربوي، وممثل المستشارين في التوجيه وممثلو المنابر الإعلامية.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير، على أن هذا اللقاء التواصلي الهام هو انطلاقة للقاءات تواصلية أخرى ستهم مختلف ربوع المملكة المغربية لتسليط الضوء على القانون الإطار 51.17، من خلال التركيز على خصائصه الجوهرية التي تمكن من استشعار الأهمية البالغة لهذا النص التشريعي، غير المسبوق في التاريخ التشريعي الوطني، الذي يهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد أكد، السيد الوزير، أن الخاصية الأساسية لهذا القانون الإطار تتمثل في كونه محددا لتعديل القوانين والمراسيم المنظمة لمختلف مكونات المنظومة التربوية، واشتماله على العديد من الضمانات الكفيلة بإنجاح الإصلاح. ومن أبرزها، القوة القانونية لهذا النص وإلزامية مقتضياته، في إطار تعاقدي، للجميع باعتبار الشأن التعليمي شأن مجتمعي؛ والتقاء الإرادات الوطنية حول الإصلاح؛ وترسيخ مسؤولية الدولة بمختلف مكوناتها في تنفيذ الإصلاح وضمان استمراريته وديمومته؛ وشمولية الإصلاح بدون استثناء؛ والنسقية والالتقائية لتنفيذ الإصلاحات بين جميع القطاعات؛ وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح؛ والتدبير المعقلن لزمن الإصلاح من خلال تحيين الترسانة القانونية وتنفيذ الالتزامات؛ والتحصين التشريعي للإصلاح؛ والمتابعة والتقييم.
هذا القانون الإطار ليس هدفا في حد ذاته، حسب السيد الوزير، إنما هو وسيلة لتحقيق مجموعة من الرهانات المتمثلة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج للمنظومة والاستفادة من خدماتها من قبل الجميع، وخصوصا تعميم التعليم بجميع الأسلاك التعليمية، وتقليص الفوارق المجالية من خلال منح العالم القروي والشبه الحضري تمييزا إيجابيا، وإقرار إلزامية التعليم الأولي ذي جودة، وضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وعدم حرمان أي أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية، وإقرار خدمات الدعم المالي والاجتماعي، وقيام الدولة بتوفير جميع الوسائل اللازمة من أجل تعميم التعليم الإلزامي وخاصة في ما يتعلق بالفضاءات الملائمة للتمدرس والتجهيزات الضرورية، وإرساء نموذج المدارس الجماعاتية، ومساهمة الشركاء والمتدخلين في هذه الأوراش الإصلاحية، وإرساء مدارس الفرصة الثانية -الجيل الجديد-، وتعميم المدارس الدامجة، ومراجعة مختلف مكونات النموذج البيداغوجي بما يضمن للمتعلمين اكتساب الكفايات والمهارات الأساسية، والتشبث بروح الانتماء للوطن، والاعتزاز بالرموز الوطنية، والتشبع بقيم المواطنة، وصقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء، وحفزهم على الإبداع والابتكار والنبوغ والتميز، وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني. وأكد السيد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإرساء روابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي لإنجاح مختلف الأوراش المفتوحة.
وعقب كلمة السيد الوزير، أعطيت الكلمة لعدد من المتدخلين التربويين، والذين عبروا في مداخلاتهم عن أهمية هذا القانون الإطار الضامن لاستمرارية الإصلاح باعتباره وثيقة تشريعية تعاقدية ملزمة للجميع، وقدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم لضمان نجاعة تنزيل مضامين القانون الإطار، خاصة ما يتعلق بإعداد النصوص التنظيمية، وكذا بعض المقترحات لتطوير المنظومة وتجويدها.
وفي ختام هذا اللقاء، نوه السيد الوزير بمجهودات ومبادرات مختلف المتدخلين التربويين والشركاء للرقي بمنظومة التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة. داعيا الجميع لمواصلة بذل المجهودات لإنجاح مختلف أوراش الإصلاح المفتوحة.

شاهد أيضاً

33333

خريبكة تستضيف الدورة الأولى لمهرجان “منجم الفن” من 11 إلى 19 أكتوبر الجاري

تحتضن مدينة خريبكة من 11 إلى 19 أكتوبر فعاليات الدورة الاولى من المهرجان متعدد التخصصات” ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *